صفحه اصلی سیاستسیاستِ اقتصادی بودجه ایرانی

بودجه ایرانی

نوشته پرنس‌جان
سیاستِ اقتصادی

برداشت اول – بودجه و درآمد

لایحه بودجه دولت (Government budget) ، در اصل شلوار دولت است. یک جیب اش برای پولی که قرار است کسب درآمدها را داخلش بریزد، جیب دیگر برای پولی که قرار است برای مردم و سرزمین اش خرج کند. دولت هر سال یک شلوار (لایحه بودجه) به مجلس می دهد و می خواهد مجلس داخل جیب های این شلوار را چک کند تا برای پوشاندن به قامت کشور تایید شود. اندازه این جیب ها گاهی یکی نیست. فضای جیبِ خرج دولت بیشتر از جیبِ کسب درآمد باشد می گویند با کسری بودجه مواجه (Budget deficit) هستیم. در لایحه بودجه امسال، یک تفاوت ۸۰ هزار میلیارد تومانی بین جیب ها وجود دارد.

در واقعیت اما قیافه شلوار دولت اینقدر ساده نیست. مانند این شلوار بگی (Cargo pants) های چند جیب است. جیب های پنهان و پیدای متفاوتی دارد. جیب های عمومی دارد (بودجه عمومی) که مجلس آن را بررسی می کند و مردم هم می توانند آنها را ببینند. جیب های این طرف و آن طرفی دارد که حتی مجلس نیز وقت یا اجازه ندارد آن ها را بررسی کند، و تنها سطوح بالای نظام از آن خبر دارند. به زبان ساده، ما دو بودجه تو در تو داریم. بودجه کل کشور که ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، ۷۷۰ هزار میلیارد از این بودجه (بودجه دولتی) که داخل جیب های فرعی است را ما نمی بینیم، مجلس هم روی آن ها زمان نمی گذارد و با صرف چای و نون خامه ای از روی شان رد می شود. اما برای مجلس بررسی بخش بودجه عمومی (همان دو جیب اصلی) مهم است که حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی است که مردم و کارشناسان بیرون می توانند مثل نمایندگان ببینند و درباره اش بحث کنند و به خاطرش خوشحال یا عصبانی شوند. مردم اصولا هیچ وقت از این که ۷۰% بودجه کل کشور چطور خرج می شود خبر نخواهند داشت. ۳۰% اش عمومی و رسانه ای می شود.

برداشت دوم – گرانی، رکود، بحران

در اقتصاد هر کشوری، رکود از گرانی خیلی خطرناک تر است. گرانی یعنی قیمت پنیر از ۱۰۰۰ تومان بشود ۱۵۰۰ تومان. رکود یعنی شما نه تنها قدرت خرید نداشته باشید بلکه اگر پنیر به همان ۱۰۰۰ تومان بازگردد هم نتوانید آنرا بخرید. پس تا اینجا “قدرت خرید” مردم، مهمتر از “گرانی” است. مفهوم بدتر از رکود هم هست. بحران اقتصادی. در رکود اقتصادی بچه ها نمی توانند کار پیدا کنند و بیکار مانده اند، نان سفره را پدر می آورد. در بحران پدر هم ناگهان کارش را از دست می دهد، این بار نان آور اصلی هم مشکل پیدا می کند. دولت ها برای نرسیدن از گرانی به رکود یا از رکود به بحران، سیاست هایی اتخاذ می کنند.

برداشت سوم –سیاست بودجه انبساطی / انقباضی

وقتی یک دولت تصمیم می گیرد سیاست پولی اش را انبساطی کند، احتمالا می خواهد در سال آینده سود وام بانک ها را پایین بیاورد. همچنین می خواهد پول عرضه کند. یعنی وام های بیشتری به مردم بدهد. نتیجه؟ آن موقع مردم پول بیشتری برای خرج کردن دارند. قدرت خریدشان مارمولکی بالا می آید. بنگاه های تولیدی و اقتصادی هم مشتری پیدا می کنند، کارخانه هاهم که سفارش تولید بگیرند بیشتر کارگر و کارمند استخدام می کنند. یک جورهایی شرایط موقتا برای اکثریت “هلو برو تو گلو” می شود.

نتیجه این سیاست پولی دو اتفاق دیگر نیز هست؛ افزایش قیمت دلار در بازار آزاد و افزایش تورم که دولت سعی می کند با رساندن پول به جیب مردم، قدرت خرید شان را بالا نگه دارد تا حواس شان از تورم پرت شود. آیا این یک اقتصاد هلویی است؟ البته که نه. وقتی یک دولت تصمیم می گیرد بودجه انبساطی ببندد، یعنی آن کشور در رکود اقتصادی است. حال یا به آن اذعان می کند، یا ذهن مردم را با سوت بلبلی مشغول می کند. بخش منفی استراتژی سیاست انبساطی یعنی تورم آرام آرام بالا می رود، پس مردم کالا ها را گران تر خواهند خرید. به این سبب که پول در جیب مردم است و احتمالا شوق خرید جنس لوکس تر دارند، اگر توان تولید داخلی کم باشد، هجوم برای کالای خارجی زیاد می شود. این یعنی دوباره تعطیلی برخی کارخانه های داخلی. آقای روحانی برای این قسمت، به شدت ورود اتومبیل، کالاهای لوکس و جنس خارجی را در سال آینده تحت کنترل درخواهد آورد. چرا؟ برای تشویق تولید داخلی و این که مانع شود ذوق مردم برای خرید جنس وارداتی، یک گل به خودی شود.

به نظر من، بدون در نظر گرفتن مساله تورم، بودجه سال جدید انبساطی است. سیاست انبساطی، سیاستی “گردو ویتامینه” برای رفع رکود است. اما می تواند خود بحران جدید تولید کند. پرزیدنت روحانی با سیاست انبساطی، موفق می شود درکوتاه مدت مردم را از خودش راضی نگه دارد. مهمترین دلیل بودجه بندی امسال آقای روحانی، اول کم کردن بیکاری است، دوم فقر زدایی. بنابراین در سال آینده احتمالا هم استخدام های افزون تری خواهیم داشت و هم می توانیم خریدهای بیشتری بکنیم. حالا نرویم پلوپز “اورانوس سامسونگ” بخریم، پلوپز “شهاب ۱۴” بخریم. چشمک

دولت دوست ندارد همیشه به ما پول زیادی بدهد. گاهی وقتی پول زیادی دست مردم باشد، احتمال این که تولید داخلی شان کاهش یابد زیاد است. این یعنی وابستگی ایران به نفت بیشتر می شود. این یعنی تولیدات داخلی محجور می مانند و دولت وقتی به این نقطه برسد، دنبال “سیاست های انقباضی” می رود. چه می کند؟ مثلا کاری می کند پول های تان را بگذارید داخل بانک و فعلا چیزی نخرید و ترجیح بدهید سود روی آن را بگیرید. برای این کار سود سپرده های بانکی را می برد بالا، سود وام را هم می برد بالا که گرفتن وام به صرفه نباشد. این طور پول را از دست شما بیرون می کشد. قشنگی ماجرا این است که این نه تنها باعث کاهش گرانی و قیمت کالا هم می شود، بلکه باعث می شود مردم به جای خرید بیشتر پول های شان را پس انداز کنند. دولت هم با آن کارهای عمرانی می کند و به کارخانه های خصوصی وام می دهد. درهر حال هردوی این سیاست ها بازی با نرخ بهره (Bank rate) است.

برداشت چهارم – کُت بابا

در جمهوری اسلامی ایران، هر دولتی که پول کم بیاورد و به اصطلاح به کسری بودجه بخورد، سراغ کُت بابا می رود. دو جیب پول هم داخل کت بابا برای روز مبادا هست. بزرگترین استفاده کننده از این کُت آقای احمدی نژآد بود. یعنی چنان دست اش را داخل کت بابا می کرد که جِر می خورد و بابا می آمد! بابا با یک چماق می آمد! یکی از آن جیب ها اسم اش هست “حساب ذخیره ارزی”، آن یکی اسم اش هست”صندوق توسعه ملی” یا NDFI. در اصل این دو حکم قلک ملت را دارند و سهم نسل آینده هستند از درآمدهای امروز ایران. اولی قلک حامی دولت آینده است، دومی قلک حامی بخش خصوصی.

وقتی دولت ها در مسایل اقتصادی بی تدبیر باشند یا از سوی دیگر کشورها مثلا تحریم شوند، چون دخل شان با خرج شان نمی خواند شبانه سراغ این دو قلک یا کت بابا می روند. این مساله موضوع خطرناکی است، برداشت از پول هایی است که قرار بوده برای روز مبادا باشد؛ الحمد الله که هر روز هم روز مباداست. ما راضی، شما راضی، نسل آینده هم که هنوز فقط اسپرم است.

برداشت پنجم – بودجه زیر میکروسکپ

یکم – بودجه یارانه ها حدود ۵۰ درصد کم شده. معنی اش این است که حدود ۳۰ میلیون ایرانی از ۷۷ میلیون نفر دیگر قرار نیست یارانه بگیرند. آیا این خلف وعده دولت است؟ البته که نه. از ابتدا هم قرار بوده شامل افراد واقعا فقیر شود. این برای طبقه متوسط یک خبر بد است.

دوم – بطور کلی در ایران پول نفت یک سوم درآمد دولت را تامین می کند. در بودجه، درآمد مورد نیاز از نفت حدود ۱۰ درصد کم شده است. معنی اش این است که دولت خواسته ۱۰ درصد کمتر به درآمد نفتی آویزان باشد. این یک شجاعت است. پرزیدنت روحانی آن ۱۰ درصد را می خواهد از روش دیگر تامین کند. حال سئوال این است که این ۱۰هزار میلیارد تومان (۱۰%) را اگر از نفت نمی خواهد در بیاورد، خوب از کجا می خواهد کسب کند؟… به من نگاه نکنید لطفا…

سوم – یک سوم دیگر درآمد دولت همیشه از مالیات است. درآمد بودجه از بخش مالیات ۱۲ درصد زیاد شده. آیا مالیات را تنها مردم می دهند؟ البته که نه. حتی شرکت های دولتی مثل شرکت نفت نیز مالیات می دهند. بخش عمده آن یک سوم از همین جاست.
حالِ مالیات خوب است؟ شاید نه. به این سبب که همین طور که دارد سرفه می کند، می پرسد “چرا بسیاری از نهادهای ازمابهتران در ایران هنوز به من نمی دهند؟” جسارتا نمی دهند که پول مالیات البته. همین طور که بخش های روشنفکری، هنری، فرهنگی، کشاورزی نیز اغلب مالیات نمی دهند.

چهارم- دولت سهم درآمدش را در بودجه، از دریافت عوارض بسیار زیاد کرده. مثل عوارض ثبت احوال، خروج از کشور یا جریمه های راهنمایی رانندگی. نظر مرا می خواهید؟ استراتژی افزایش عوارض خروجی به این شکل یک ریسک احمقانه از لحاظ دیپلماسی عمومی بود، اما، از لحاظ تئوریک و مالی، رفتار و تصمیم دولت به دلایلی درست است. هر زمان آن ۱۰ میلیون نفر مردم درگیر این مساله، دلار را برای سفرهای شان به جای ۴۲۰۰ تومان، به قیمت اصلی اش ۷ یا ۸ هزارتومان خریدند، می توانند عوارض را همان ۷۵ هزارتومان بدهند. نمی شود دولت دلار را برای ما مصنوعی ارزان کند، بعد ما برویم همه آن دلار ارزان را در کشور دیگری خرج کنیم. با این استراتژی، عوارض خروج از کشور در خوشبینانه ترین حالت در سال آینده نزدیک به ١۶٠٠ میلیارد تومان خواهد بود. این، البته برای ۱۲% مردم، یک خبر بد است.

پنجم – طبق لایحه بودجه، کمک های دولت در ریشه‌کنی فقر مطلق و مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی سه برابر افزایش پیدا کرده. همچنین با افزایش بودجه طرح سلامت، احتمالا برای پایین آمدن هزینه درمان قشر متوسط فکری شده. این یک خبر خوب است.

ششم – درنگاهی کلی، بودجه های بخش امنیتی و نظامی افزایش یافته. بودجه نیروی انتظامی ۳۰ درصد بیشتر شده، بودجه وزارت اطلاعات ۱۰ درصد، بودجه سپاه و ارتش هرکدام ۶ درصد، اما بودجه بسیج ۶ درصد کمتر شده است. سال قبل، بیشترین افزایش بودجه برای سپاه بود که امسال نیروی انتظامی زنبیل اش را بدو بدو گذاشت جلو.

برداشت ششم – مورد عجیبِ جدول ۱۷

قصه ساده است، میلیاردها تومان به موسساتی فرهنگی داده می شود که نظارتی دقیق روی خرج پول های شان وجود ندارد. تقریبا از سرنوشت پول ها کسی جز صاحبان آن موسسه ها مطلع نمی شود! هم درمیان اصول گرایان و هم در میان اصلاح طلبان و معتدل ها، تحرکاتی برای حذف یا تعدیل این جدول وجود دارد. این موسسات فرهنگی، که نیمی از آن ها دینی هستند، در ابتدای سال های انقلاب ۹ مورد بودند. امروز اما رشد تعداد آن ها به حدود ۳۰۰ موسسه رسیده. از موسسه هایی مثل شهر کتاب و بنیاد پرفسور حسابی گرفته تا نهاد بسیج و مرکز پاسخگویی به شبهات دینی و حوزه های علمیه. پرزیدنت روحانی و مجلس سعی کرده اند هر سال مقداری از این موسسات را حذف کنند.

تقریبا تمام اعضای جدول ۱۷، هر سال صدها میلیارد از بودجه عمومی کشور را مصرف می کنند. چطور می شود اندازه گرفت بابت این پول های هنگفت خروجی موفقی دارند؟ کسی نمی داند! با یک جمع زدن در خود ردیف های بودجه دولت برای حوزه های علمیه می بینیم حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان برای آن ها کنار گذاشته شده است. در دوران قبل از رنسانس نیز در اروپا نهادهای دینی بابت دخل و خرج های شان به حکومت ها جوابگو نبودند، امروز هم در خاورمیانه (ایران، عربستان، کویت و …) هنوز نهادهای دینی از لحاظ شفافیت مالی، مانند ۲۰۰-۳۰۰ سال پیش اروپا رفتار می کنند. آقای احمدی نژآد سال ها قبل تلاش کرد با ارائه لایحه ای، آستان قدس رضوی و دیگر نهادهای مذهبی را ملزم به پرداخت مالیات کند. مقام رهبری اما آن را وتو کردند. نمایندگان مجلس نیز نه تنها با احمدی نژاد همکاری نکردند، که با تبصره ای، این معافیت را “قانونی” هم کردند. یکی از مهمترین دلایل شروع درگیری های نهادهای دینی و حوزه ها با آقای احمدی نژآد، اصرار ناگهانی او به کم کردن بودجه این نهادها و اصرار به نظارت بر خرج آن ها و پرداخت مالیات بود.

دو سال پیش، این بار آقای روحانی تلاش کرد با تصویب قانونی آستان قدس رضوی را با درآمد افسانه ای اش تشویق به پرداخت مالیات کند. این بار مقام رهبری اگرچه دوباره با پرداخت مالیات آستان مخالفت کردند، اما خواستار شفافیت مالی در سیستم حسابرسی آستان شدند. پرزیدنت روحانی اما با تلاش دوباره در غالب یک تبصره، فکر می کنم ماده ۳۴، دوباره آستان قدس رضوی را قانونا در شرایطی قرار داد که وادار به پرداخت مالیات شود. لایحه در مجلس تصویب شد، شورای نگهبان نیز به شکل شگفت انگیزی آن را قانون کرد. امروز آستان قدس رضوی قانونا موظف به پرداخت مالیات است.

برداشت آخر – چند نکته

نرخ تورم پیش از آمدن آقای روحانی در حدود ۴۰ درصد بود، در پایان ۴ سال دوران نخست پرزیدنت روحانی، با کاهشی شگفت انگیز، تورم به حدود ۸ درصد رسید. به نظر می رسد شاید در سال آینده ما تورم حدود ۱۰ درصد را تجربه کنیم، و در سال های بعد حتی تا ۱۵ درصد را که نتیجه سیاست انبساطی دولت است. این یک خبر بد نیست اگر دولت قدرت خرید شما را بالا نگه دارد. آقای پرزیدنت روحانی یکی از شجاعت هایش شفاف و در معرض دید عموم قرار دادن محتوای این بودجه بود. این تمرین شفافیت یک خبر خوب است. اگرچه با این بودجه بندی نشان می دهد نه ثروتمندان و نه فقرا، که طبقه متوسط بیشترین فشار اقتصادی را تحمل خواهند کرد. فشاری که البته، برای مقابله با رکود اجتناب ناپذیر است و او واقعا چاره ای دیگر ندارد.

این بودجه نشان می دهد پرزیدنت روحانی به دنبال فعالیت بنیادین و ریشه ای برای پر و بال دادن به خصوصی سازی و اصلاح نظام پر ایراد بانک داری ایران نیست. این یک نقطه منفی اقتصادی در کارنامه اوست و خبر بد برای صاحبان صنایع. نهایت این که، وقتی دولت لایحه بودجه اش را ارائه می کند، تنها اگر به تایید مجلس برسد قابل اجراست. معنی دیگرش این که از آن مرحله به بعد نمایندگان مجلس، مثل نماینده اصلاح طلب یا اصول گرایی که شما به آن ها رای داده اید نیز در تایید آن سهم دارند. بنابراین این تصور که مسئولیت تصمیم های اقتصادی این کشور تنها با رئیس جمهور است منصفانه نیست.

Print

درج دیدگاه

نوشته های مشابه